به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیشتر از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش می یابد. این افزایش عموما در گروه های سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و به معنای افزایش تقاضا کنندگان کار هست.

طبق آمارها حدود ۷۰ درصد تقاضا کنندگان جویای کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهد و هر ساله بیشتر از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می گردد.  هدف گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا انتهاء برنامه، قیمت بیکاری را به ۰.۸ درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده هست.

کارشناسان باور دارند که امروزه با پدیده “بیکاری تجمعی” ۸ درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده هست.

کارشناسان باور دارند که امروزه با پدیده “بیکاری تجمعی” مواجهیم که نشان می دهد در گذشته مجال های شغلی زیادی از دست رفته و آمار بیکاران از حد مرسوم زیادتر شده هست.۸ به صورت طبیعی خلق مجال های شغلی جدید برای کاهش قیمت بیکاری هر ساله به میزان ۰.

۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیشتر از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ هست.

به باور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان،  پیامدهای منفی زیادی در پی دارد و فرد و جامعه را با چالش ها و عارضه های مکرر روبه رو می کند.

هادی ابوی – فعال حوزه کار ، در مورد آثار و پیامدهای بیکاری به ایسنا می گوید: فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری می باشند که با افزایش آنان، اشخاص بیکار از نظر درآمدی بشدت تنزل می یابند.

او می گوید: بیکاری باعث هدر رفتن سرمایه های انسانی یک جامعه می گردد و کوچ وسیع و فرار مغزها را در پی دارد.

به باور این مقام مسئول کارگری، بیکاری فارغ التحصیلان اثرها مخرب تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه یکی از مهمترین علل کوچ تحصیل کرده ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیل کرده هست و با خارج شدن آنان از کشور، جامعه در عمل از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز می ماند.

از نگاه او، دولت در شرایط موجود با اجرای طرح هایی مثل کارورزی فارغ التحصیلان، گسترش شغل ها خانگی و اجرای طرح اشتغال فراگیر کوشش می نماید شتاب فزاینده بیکاری در کشور را کاهش و تقاضا کنندگان بازار کار را ساماندهی کند.

علاوه بر این قانون استفاده از مراجع صندوق توسعه ملی برای اشتغال منطقه های روستایی و عشایری با استفاده از مراجع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ استمرار یافته و بخش عمده ای از پرداخت مراجع از طریق سامانه بانک های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت دهی مراجع مالی به منطقه های روستایی و عشایری به ویژه اکتساب وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت های صنعت های تبدیلی و تکمیلی در منطقه های روستایی و عشایری موثر واقع شده هست.

در کنار این پشتیبانی ها، مراجع مالی لازم برای استمرار برنامه دخالت های توسعه ای دولت در بازار کار در قالب مهارت آموزی و کارورزی و علاوه بر این طرح مشوق های بیمه قسمت کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده هست و با تامین ارزش لازم برای این نوع سیاستگذاری ها انتظار می رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور محافظت گردد.

انتهای پیام