مهدی اصلانی امروز چهارم تیرماه در میزگرد تخصصی با موضوع بررسی برنامه‌ها و اقدامات دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان در تحقق جهش تولید» اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در جامعه مشکلات اقتصادی حل شود، همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) فرمودند حل این مشکلات در گرو حمایت از تولید بوده و باید جهش تولید داشته باشیم و خود مردم و آحاد جامعه وارد میدان شوند و روحیه مطالبه گری داشته باشند.

وی با اشاره به فرمایشات شهید آیت‌الله شهید بهشتی مبنی بر اینکه یکایک شما برادرها و خواهرها، باید حسابرس و حساب کش خودتان و جامعه‌تان و حکومتتان باشید، گفت: بنا به فرمایش این شهید والامقام ما باید روحیه حسابرسی و مطالبه گری را در خود پرورش دهیم و در ابتدا باید از خودمان شروع کنیم.

اصلانی با بیان اینکه اولین نکته در حمایت از تولید، بحث ترجیح خرید و استفاده از کالای داخلی به‌جای کالای خارجی است، افزود: اگر هرکدام از ما بپذیریم که کالاهای داخلی را مصرف کنیم، قطعاً تأثیر بزرگی در حمایت از واحدهای تولیدی خواهد داشت و در این موضوع نیز قدر مسلم، مجموعه دولت مهم‌ترین مصرف‌کننده است و در قانون نیز در این رابطه الزاماتی پیش‌بینی‌شده است.

وی گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ مزیتی که نسبت به قانون مشابه مصوب سال ۱۳۹۱ دارد، این است که برای کسانی که از این قانون تخطی کنند و کالاهای خارجی را مصرف کنند، درحالی‌که کالای داخلی وجود دارد، جرم انگاری شده و مجازات تعریف شده است. طبق ماده ۲۱ این قانون، مجازات کارکنان دولت و مدیرانی که در اجرای قانون تخطی کنند، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و در ماده ۲۲ قانون مذکور، قوه قضائیه موظف شده که شعبه تخصصی برای رسیدگی و صدور حکم به جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

اصلانی گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم بر اساس رسالتی که در نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده دارد، نظارت بر این قانون و این موضوع را در دستور کار قرار داده و بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در نحوه انجام معاملات در خصوص اینکه آیا خرید کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای خارجی ترجیح می‌دهند، در برنامه‌های بازرسی استان قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل بازرسی لرستان با اشاره به اینکه در تمام پروژه‌های عمرانی که از منابع دولتی استفاده می‌کنند و یا در طرح‌هایی که از محل تسهیلات بانکی استفاده می‌شود، طبق همین قانون موظف هستند از کالای ساخت داخل استفاده کنند، بیان کرد: همکاران ما در قالب برنامه‌های بازرسی در بررسی پروژه‌های عمرانی در دستگاه‌های مختلف، نحوه برگزاری مناقصات، پیش‌بینی این موضوع در اسناد مناقصه، خرید کالای داخلی در پروژه‌های عمرانی و یا در تسهیلات بانکی توسط گیرندگان تسهیلات، نظارت‌هایی توسط کارشناسان بانکی یا دستگاه اجرایی اعمال و این موضوع توسط هیأت‌های بازرسی رصد می‌شود و در این راستا ما تلاش خواهیم کرد که فرمایش رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) که بحث خرید کالای داخلی را در حد یک فتوا و واجب شرعی فرمودند بتوانیم به‌صورت عملی در دستگاه اجرایی پیاده کنیم.

وی ادامه داد: در همین راستا قرار است یک نامه هشدار نظارتی به تمام دستگاه‌های اجرایی ارسال شود.

سرپرست اداره‌کل بازرسی لرستان بیان کرد: با توجه به آنکه وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات را بر عهده داریم، لذا توجه به شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مرتبط با حمایت از تولید توسط دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید است از جمله قانون بهبود محیط کسب‌وکار را داریم که طبق ماده ۱۱ این قانون بایستی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت برای شناسایی موانع کسب‌وکار و اصلاح فرآیندهایی که باعث می‌شود مدت زمان صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی طولانی شود، با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن و مواد قانونی و مقرراتی مرتبط اعلام شده حداکثر ظرف یک ماه و در قالب پنجره واحد باید تمام استعلام‌ها به‌طور همزمان انجام و مجوزها صادر شود و نحوه اجرای این موضوع هم در دستور کار قرار گرفته تا فرآیندها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و تشکیل بیشتر و مؤثرتر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان هم مورد انتظار است.

اصلانی افزود: علاوه بر قوانین ذکر شده به استناد ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت باید از این ظرفیت قانونی استفاده کند و هرجایی را که احساس می‌کند مقرراتی وجود دارد که ابهام دارد و مانع از توسعه و تعمیق فعالیت‌های بخش واحدهای تولیدی می‌شود، شناسایی و در تعامل با بخش خصوصی درخواست اصلاح این قوانین و مقررات را بدهد.

این مقام قضایی افزود: این ظرفیت قانونی از سال‌های گذشته پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود که در استان مواد مقرراتی دست و پاگیر و نیازمند اصلاح یا رفع ابهام در راستای حمایت از تولید شناسایی و از طریق اداره‌کل اقتصاد و دارایی به هیأت مقررات زدایی در سطح وزارت اقتصاد منعکس شود و از این ظرفیت قانونی استفاده شود.

وی گفت: برنامه‌های جهش تولید متفاوت از برنامه‌های جاری در حمایت از تولید بوده و جهش به مفهوم این است که قرار است یک فعالیت‌های گسترده با تأثیرگذاری خیلی بیشتر در دستگاه‌های ذی ربط داشته باشیم تا آثار ملموس‌تر و عینی‌تری در خصوص تولید و اقتصاد استان در پایان سال برای مردم داشته باشد و لذا بازرسی کل استان در برنامه‌های مختلفی نظر دارد در کنار دستگاه‌های اجرایی از جمله بر اساس جلساتی که با مدیرکل صمت و مدیرکل جهاد کشاورزی استان در راستای شناسایی و تعیین پروژه‌هایی که بیشترین سهم تأثیرگذاری را در رشد اقتصادی استان دارند، به‌عنوان پروژه‌های کلیدی شناسایی شود و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان به ریاست استاندار، هم در حوزه صنعت هم در حوزه کشاورزی این‌گونه پروژه‌ها شناسایی شده و ما هم وظیفه خود می‌دانیم که از پروژه‌هایی که شناسایی و تصویب شده، حمایت کنیم و تا پایان سال موانعی که در سر راه این پروژه‌هاست و هر نوع خدماتی که لازم است به این نوع پروژه‌ها ارائه شود، تسریع و تسهیل شود و در راستای اهدافی که پیش‌بینی شده، در کنار دولت هستیم تا دولتمردان ما بتوانند تأثیرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان داشته باشند.

سرپرست اداره کل بازرسی کل استان با بیان اینکه دولت، مردم و واحدهای تولیدی باید پای‌کار بیایند، این‌که توقع داشته باشیم فقط دولت بتواند کاری انجام دهد یا صرفاً دستگاه‌های نظارتی به‌تنهایی کفایت نخواهد کرد، تصریح کرد: مردم با ترجیح خرید کالای ایرانی و ورود جدی صاحبان واحدهای تولیدی در افزایش کیفیت و حمایت همه دستگاه‌ها و همه در کنار هم بتوانیم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تحقق شعار جهش تولید را عملی کنیم.

 انتهای پیام