به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هیأت وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور موافقت کرد و با ابلاغ رسمی این مصوبه به وزیر اقتصاد، مسیر جدیدی برای تحول ساختاری در مدیریت مناطق آزاد کشور گشوده شد.
این تصمیم با هدف افزایش بهرهوری، توسعه پایدار و ارتقای نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی اتخاذ شده و مجموعهای از اقدامات راهبردی را در دستور کار قرار داده است. از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسایه و ارائه گزارشهای فصلی به شورای عالی
– بهرهگیری از مشاوران بینالمللی برای طراحی الگوهای تحولی و آسیبشناسی عملکرد مناطق
– بازنگری در فرآیند انتخاب مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخصهای نوین مدیریتی
– ارزیابی دورهای عملکرد مناطق در تحقق مأموریتهای تولید و صادرات
– تحلیل عملکرد مناطق ویژه بر اساس نوع مالکیت و دلایل کاهش صادرات
در بخش مهمی از این مصوبه، دولت تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل و رسمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را انجام دهند. این الزام، گامی راهبردی برای ایجاد انسجام نهادی، جلوگیری از تصمیمات موازی و حفظ یکپارچگی سیاستگذاری در این حوزه تلقی میشود.
این بند از مصوبه بهعنوان یکی از پایههای تحول ساختاری، نقش مهمی در همافزایی بین دستگاهها و جلوگیری از تداخل مأموریتها دارد و نشاندهنده تأکید دولت بر هماهنگی، شفافیت و تمرکز در تصمیمگیریهای مرتبط با مناطق آزاد است.
اقدامات جدید دولت، بیانگر عزم جدی برای تحول در حکمرانی اقتصادی و بهرهگیری از تجارب موفق جهانی در مدیریت مناطق آزاد کشور است.
