خبرنما

۱۶:۴۷:۱۴ - شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶
print داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
کد خبر : 53615

دسترسی آزاد به اطلاعات از اولویت های مهم حقوق شهروندی

دسترسی آزاد به اطلاعات از فرآیندهای دموکراسی به شمار می رود و ...

دسترسی آزاد به اطلاعات از فرآیندهای دموکراسی به شمار می رود و به شفاف‌سازی و رفع فساد کمک می کند. این مهم ضرورت امانتداری اطلاعات مردم را نشان می دهد و در این میان جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار دینی بایستی به این موضوع توجه جدی داشته باشد. به همین علت دولت یازدهم در راستای عمل به حقوق شهروندی و عمل به قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در ۱۷ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی رونمایی کرد، این مراسم با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

زیرساخت هایی را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سامانه طرح ریزی کرده اند که این امکان را برای شهروندان مهیا می کند تا دسترسی تمامی افراد را به اطلاعات فراهم آورد.

برپایه ضوابط موجود در خصوص استفاده از این سامانه و دسترسی به اطلاعات، کاربر درخواست خود را به وسیله فرمی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند.

برپایه قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، نهادهایی که در برابر این خواسته عمومی مقاومت کنند و ظرف ١٠ روز اطلاعات درخواستی را در اختیار شهروندان قرار ندهند، مجرم شناخته می‌شوند و شهروندان می توانند در همین سامانه، شکایت خود را ثبت ‌کنند و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شکایت ها را پیگیری خواهد کرد. تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

اهمیت موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات و رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به گفت وگو با «داوود زارعیان» معاون شرکت مخابرات ایران و مدرس روابط عمومی و روزنامه نگاری و «احسان پوری» مدرس گروه مدیریت رسانه، روزنامه نگار و فعال رسانه ای بپردازد.

**حق دسترسی آزاد به اطلاعات؛ اصلی پذیرفته شده در جهان
داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران و مدرس روابط عمومی و روزنامه نگاری با اشاره به این که در بسیاری از جوامع از جمله کشورهای اروپایی از ۱۰۰ سال پیش تا کنون در ارتباط با دسترسی آزاد به اطلاعات برنامه های خوبی به اجرا درآمده است، گفت: بعد از جنگ جهانی دوم این روند سرعت گرفت و امروز در بیش از ۱۴۰ کشور جهان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. این قانون بیش از آن که از حمایت دولت ها برخوردار باشد، پشتیبانی انجمن ها و تشکل های مردمی را با این هدف که از رانت اطلاعاتی پیشگیری شود و اطلاعات به صورت آزاد در اختیار مردم قرار بگیرد، جلب کرده است.

احسان پوری مدرس گروه مدیریت رسانه و فعال رسانه ای نیز در این زمینه، دسترسی به اطلاعات را بخشی از حق آزادی دانست که از مباحث اصلی حقوق بشر به شمار می رود و در این ارتباط بیان داشت: یکی از زیرمجموعه های حق آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. این مساله در کشورهای اروپایی و توسعه یافته از سال ها پیش مطرح و در قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف مانند اعلامیه حقوق بشر به صراحت به آن پرداخته شد. اما در ایران در سال ۱۳۸۸ خورشیدی این مساله به دولت ابلاغ شد و تدوین آیین نامه اجرایی آن در دولت یازدهم انجام و مسوولیت آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شد.

دسترسی آزاد به اطلاعات در دنیا اصلی پذیرفته شده به شمار می رود و هیچ فردی با آن مخالفت ندارد و تمام دولت ها و قدرت ها به مساله آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات اذعان دارند و در این راستا تلاش می کنند از جمله کاری که در کشور ایران انجام شده است.

**آثار و پیامدهای مثبت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات
زارعیان با بیان این موضوع که دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند، آثار بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد، تصریح کرد: حق دسترسی آزاد به اطلاعات مصداقی روشن از حقوق شهروندی به شمار می رود که در ایران با تاخیر این کار صورت گرفت اما ایجاد اراده در مسوولان برای اجرای این طرح، گام بزرگی در این زمینه محسوب می شود که با همکاری نهادها، رسانه ها، سازمان های مختلف می توانند آثار و پیامدهای خوبی داشته باشد تا اطلاعات به موقع در اختیار مردم قرار گیرند و انتخاب و عملکرد مردم برپایه این اطلاعات صورت پذیرد.

پوری مبارزه با مفاسد و رانت اطلاعات را یکی از پیامدهای اجرای صحیح دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و در این زمینه افزود: دولت تدبیر اهمیت ویژه ای برای موضوع شفاف سازی قایل بوده و در این زمینه گام های خوبی هم برداشته است. مشاهده می شود مساله دسترسی آزاد به اطلاعات که در دولت های قبلی مسکوت مانده بود در این دولت اجرایی و پیاده سازی شد.

سامانه دسترسی به اطلاعات در صورتی که به درستی اجرا شود و سازمان های مختلف به آن عمل می کنند، می تواند شفاف سازی در تمام مسایل را به دنبال آورد، اما همچنان نیاز است تا نهادهای نظارتی بر این سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی نظارت داشته باشند. بنابراین مساله مبارزه با فساد زمانی امکان پذیر خواهد بود که تمام سازمان ها و نهادها را به مرحله اجرا درآوردند و مساله پاسخگویی در هر قالبی صورت بپذیرد. سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات زمانی موفق خواهد بود که برای جامعه ارزش افزوده ایجاد کند.

**نقش تاثیرگذار رسانه ها در اجرای صحیح دسترسی آزاد به اطلاعات
زارعیان رسالت بزرگ رسانه ها را اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم ارزیابی کرد و اظهار داشت: رسانه ها وظیفه دارند تا مردم را با حقوق قانونی خود، مبنی بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات آشنا سازند و همچنین بخش های مختلف از جمله نهادها و سازمان ها را تشویق کنند تا اطلاعات خود را در سایت و شبکه هایی که برای این موضوع پیش بینی شده است، قرار بدهند تا مردم از آن بهره مند شوند و در حقیقت در این ارتباط فرهنگ سازی کنند.

پوری نیز نقش رسانه ها را در موفقیت طرح دسترسی آزاد به اطلاعات مهم قلمداد کرد و یادآور شد: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و دیده بان جامعه می بایست که نقش نظارتی خود را با پرسش گری به انجام برسانند و بتوانند با مطرح کردن خواسته ها و مطالبات به حق جامعه، این سامانه را در تحقق اهداف یاری رسانند. وظیفه اصلی رسانه ها در جوامع امروزی این است که با ایجاد ارتباط میان مدیران و مردم، بتوانند با پرسش گری، خواسته مردم را بیان و پیگیری کنند. رسانه ها وظیفه حل مشکل ندارند و رسالت آنها اطلاع رسانی است.

**چگونگی و نحوه طبقه بندی اطلاعات ارایه شده
زارعیان در پاسخ به این پرسش که چه نوع اطلاعاتی را می توان در اختیار مردم قرار داد، گفت: باید اطلاعاتی منتشر شود که مردم به آنها نیاز دارند و با طبقه بندی این اطلاعات به محرمانه و غیرمحرمانه می توان اطلاعاتی را انتشار داد که به لحاظ عمومی برای مردم چاره ساز باشد. اما نباید به بهانه محرمانه بودن مردم، آنها را از دسترسی آزاد به اطلاعات محروم کرد و نقش رسانه ها در تبیین و تعریف دسته بندی اطلاعات خیلی مهم است.

پوری در پایان با اشاره به ضرورت تعریف مشخص از معیارهای طبقه بندی شدن اطلاعات، اظهار داشت: قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارد که مردم حق دارند و محق هستند که به اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشند و این را از نهادها، اداره و سازمان ها پیگیر باشند. در ارتباط با این موضوع که چه مرجع یا فردی باید مساله طبقه بندی اطلاعات را تعیین کند می بایست که بحث و تبادل نظر شود و سازوکارهای حقوقی آن مانند این که چه نوع اطلاعاتی باید منتشر شود و آیا نیاز است که هر مخاطبی به هر نوع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد و نقش رسانه ها و روابط عمومی سازمان ها در این باره چیست، بررسی شود. به نظر می رسد که در این حوزه مشکل و ضعف های قانونی وجود دارد چراکه تعریف صحیحی از اطلاعات طبقه بندی شده در دست نیست و سازمان ها در این مساله ابهام دارند که کدام اطلاعات را باید در معرض دید افکار عمومی قرار دهند.

وقتی این سامانه می تواند برای مخاطب و مردم ارزشمند باشد که به مخاطب ارزش افزوده منتقل کند و اطلاعاتی را در دسترس او قرار دهد که بیشتر از فضای اطلاع رسانی سایت ها و رسانه ها برای فرد ارزش داشته باشد و آن زمانی است که در قالب سوال و اعلام نیازی که فرد دارد پاسخگویی متناسب انجام شود.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار:مهسا شریفی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**۲۰۵۹**۲۰۰۲**۹۱۳۱
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

خبرنما در تلگرام
تبليغات