به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، یک ماه و نیم تا انتهاء مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) ) به ایران برای خروج از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان ماه دور دوم برگشت تحریم های آمریکا نیز آغاز خواهد شد.

در این گزارش FATF و آخرین وضع لوایح چهارگانه به زبان آسان شرح داده شده است.

تاریخچه و عملکرد FATF

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پول شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین المللی است. پس از ان با وسیع شدن فعالیت های این گروه مبارزه با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش سفارش های خود را برای مبارزه با جرم ها مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای، پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» منتشر نمود.

FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان های ناظر می باشند. از سال ۲۰۱۶، FATF از سال ۲۰۱۶، از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس می باشند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمان های بین المللی و منطقه ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

وضع ایران در FATF

گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام های مالی ایران پس از امضای برجام است. این گروه به طور مستمر یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی دلواپس کننده ای دارند را منتشر می کند. در لیست منتشر گردیده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کشور کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته گردیدند اما  بعد از امضا و اجرای برجام و با پایبندی ایران مقرر شد کارهای متقابل بر علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این کارهای متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه پس از مسکوت ماندن لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این کارهای متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه پس از مسکوت ماندن لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر آغاز شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ انتهاء می یابد.

تصویب لوایح چهارگانه از سفارش های ۴۰ گانه FATF به ایران

FATF  ۴۰ سفارش به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح نموده که این لوایح دربردارنده ملحق شدن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ملحق شدن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT ) کشورهای دیگر به دستاویز مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم خواهند کرد و اذن پشتیبانی ما از گروه های مقاومت را نمی دهند.

ایران از حیث اصطلاحا قوانین داخلی از قوانین مترقی بهره مند است، محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه است که عموما مخالفان اعتقاد دارند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT البته قبول کنندگان اعتقاد دارند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ توان دارد مبارزه های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون ها مشروط به تصمیم ایران است. است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه سازی برای آسان سازی در مراودات بانکی به ویژه در شرایط تحریمی را خواهد کرد.

۱- لایحه پالرمو

لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد سفارش FATF کنوانسیون ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) از معاهده های چندجانبه مورد پشتیبانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ بر علیه جرم ها سازمان یافتهٔ فراملی است.

این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که سه پروتکل تکمیلی آن دربردارنده پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق افراد مخصوصاً بانوان و کودکان،پروتکل بر علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است. کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل من جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند.

البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب پایانی مجلس نرسیده است. پس از تصویب لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به ارزیابی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند.

این لایحه حالا در فاز ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد. لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس عرضه شد و سر انجام در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ماه ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز پس از ارزیابی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.

پس از سفارش های FATF شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند در تضاد با موازین شرع مقدس و قانون بنیادی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس بازگرداند.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای ارزیابی به مجلس عرضه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند.

۳- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

با تائید شورای نگهبان این لایحه مبدل به قانون شد. ۲۹ آبان ماه ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور برطرف ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس عرضه کرد.

۲۹ نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجال برانگیز را تصویب کردند. لایحه ای که سر انجام در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.  تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص گردیده است.

از لوایح چهارگانه مورد سفارش FATF  این لایحه در آبان ماه ۹۶ به مجلس عرضه شد که در مقدمه توجیهی آن آمده که کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مبارزه با اشکال و مصادیق متفاوت تروریسم بین المللی از طریق قطع مراجع و پشتوانه های مالی سازمان ها و گروه های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرا رسیده است.

۴- لایحه ملحق شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT)

با توجه به تهدیدات فزاینده متاثر از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز برتری انقلاب اسلامی به طور مستمر آماج حمله های تروریستی گروهها و سازمانهای ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می گردد علاوه بر این با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا کانون ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر کوشش خود را برای مبارزه با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مبارزه با تروریسم لازمه همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می شود. طبق ماده واحده آن به دولت جمهوری اسلامی ایران اذن داده می شود به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده و یک ملحق شد ملحق شود.

در جریان ارزیابی این لایحه جنجال بی پیشینه ای در مجلس راه افتاده، جنجال برانگیز از جنس پهن کردن طومار و در دست گرفتن پلاکارد از سوی نمایندگان عضو فراکسیون ولایی که نامیده شده به دلواپسان می باشند، جنجال برانگیز که نتیجه آن مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه شد؛ قبول کنندگان معتقد بودند با این کار جلوی تصویب نشدن لایحه را گرفته اند.

حالا مهلت دوماهه مجلس به انتهاء رسیده و باید هفته جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس گزارش خود را  در این ارتباط اعلام نموده و به صحن علنی ارجاع دهد. است و دو مرتبه هم این سازمان به ایران برای انجام این سفارش ها مهلت خواهد داد.

پیامدهای تصویب نشدن لوایح چهارگانه

در سطح جامعه و طبق نظر بعضی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد فاز اجرا نشود موجب ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و بنابراین اخلال در سامانه های بانکی می شود البته بعضی دیگر چنین اعتقادی نداشته و بیان می کنند که این لوایح از سفارش های FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود بهمراه ندارد اما در واقع کشوری که در لیست سیاه قرا می گیرد اغلب خود را در فراروی فشار شدید مالی می بیند.

به هر حال بر طبق حقوق بین الملل، لیست سیاه FATF زمانی که نام کشوری در لیست دولت های غیرهمکار و منطقه های خطرناک گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با اهمیت دنیا، در برخورد با بانک ها و شرکت های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می دهند و گاه به همین سبب از برقرار کردن ارتباطات با آنان اجتناب می کنند و حتی مثل شرایط پیش از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.

) در زمینه تصمیم گروه جی ۷ در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شد.

توضیحات فلاحت پیشه در مورد FATF

حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط به ایسنا اظهار کرد: گروه اقدام مالی (FATF) این گروه دو دسته سفارش یعنی مبارزه با پولشویی و دیگری مبارزه با تامین مالی تروریسم را به کشورها می کند.

وی دنبال کرد: به زبان آسان تر عملکرد FATF FATF فدراسیون بانک های دنیا محسوب می گردد که قصد دارد برای کشورهایی که مبادله بانکی در دنیا دارا باشند، کل شرایط و مقررات بانکی شان را در FATF در مورد ایران در تیرماه ۹۵، سفارش قبلی خود در مورد قطع ارتباطات بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. در مورد ایران در تیرماه ۹۵، FATF سفارش کرده بود که کشورها با ایران ارتباطات بانکی نداشته باشند.

فلاحت پیشه تذکر داد: پیش از برجام به سبب شرایط تحریمی FATF تا تیرماه ۹۵ این سفارش به حالت تعلیق درآمد و اعلام نمود چون ایران اقداماتی را صورت داده بود که توام با حسن نیت است، از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری می شود این یعنی کشورها توان دارند با ایران ارتباطات بانکی دارا باشند. دو دسته سفارش را به ایران داشت که ایران ۳۰ درصد سفارش ها را تامین کرد.

وی اضافه کرد: FATF یکی سفارش به اصلاح قوانین داخلی و همسویی با قوانین ضد پولشویی در دنیا است که ایران در این باره قوانین اش مترقی تر از ۲۹ کشوری است که عضو گروه می باشند. یکی سفارش به اصلاح قوانین داخلی و همسویی با قوانین ضد پولشویی در دنیا است که ایران در این باره قوانین اش مترقی تر از ۲۹ کشوری است که عضو گروه FATF سفارش دوم ذی ربط به ملحق شدن کنوانسیون هاست که ایران باید آنان را آسان سازی کند. در ایران به اشتباه به این کنوانسیون ها بیان می کنند. در ایران به اشتباه به این کنوانسیون ها FATF اینها FATF ، ۴۰ سفارش را به ایران مطرح نمود که چند مورد آن ذی ربط به این کنوانسیون هاست که سفارش شده ایران برای همکاری زیادتر با آنان ملحق شود.

فلاحت پیشه اظهار کرد: FATF، ۴۰ کنوانسیون لایحه ملحق شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم () و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از این لوایح و کنوانسیون ها است. کنوانسیون لایحه ملحق شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه ملحق شدن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) وی اضافه کرد: از این چهار کنوانسیون، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

مجلس را دوماه مسکوت نگه داشت که ۲۰ مردادماه مهلت دو ماهه تمام شد. مجلس CFT قرار است کمیسیون در جلسه دوشنبه هفته جاری این لایحه را ارزیابی کرده و نظرش را به صحن علنی اعلام نماید. نظرات متفاوتی مطرح می شد مبنی بر این که قرار بود در مهلت دو ماهه مسکوت ماندن این لایحه تکلیف گفتگوها برجامی با طرف های اروپایی مشخص شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی تذکر داد: در زمان ارزیابی CFT همه این مورد ها در کمیسیون بحث می شود. وی در مورد وضع پالرمو اظهار کرد: پالرمو پس از تصویب در مجلس همزمان به شورای نگهبان و مجمع تشخیص رفت.

ما بهمراه نماینده ای از کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مجمع حضور پیدا کرده که مجمع تشخیص با وجود پنج حق شرط و حق تحفظ به پالرمو ایراد گرفت، بنابراین پالرمو همچنان در پیچ مجمع و شورای نگهبان است. وی اظهار کرد که لایحه قانون مبارزه با پولشویی نیز پیش از این در مجلس تصویب شده بود که مجلس اصلاح این لایحه را دوباره ارزیابی کرد که شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است.

فلاحت پیشه دنبال کرد: اگر ایران به این چهار لایحه عمل کند آن زمان عربستان سعودی و رژیم اسرائیلی که در اجلاس آتی به عنوان دو عضو دایم خواهند شد، دیگر توان ندارند کارهای منفی بیشتری بر علیه ایران شکل دهند.

در ایران هم مسئولین بانکی و فعالین اقتصادی اعتقاد دارند که باید این چهار لایحه تصویب شود چون واضح سازی است و دنیا به این سمت می رود که را قبول کند. در ایران هم مسئولین بانکی و فعالین اقتصادی اعتقاد دارند که باید این چهار لایحه تصویب شود چون واضح سازی است و دنیا به این سمت می رود که FATF اگر نپذیریم دست کم شرایط و مبادلات بانکی با دنیا پس از تحریم بسته می شود. وی اضافه کرد: مخالفان اعتقاد دارند که به نام پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جریان های سازمان یافته یعنی سه لایحه کلیدی کاری صورت می پذیرد که مانع مبارزات ما در دنیا می شود.

در این بین نظر حد وسط آن است که هیچ کدام از کنوانسیون ها دست کشورمان برای گذاشتن حق شرط و حق تحفظ را نبسته است. ما توان داریم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم. نمونه آن در پالرمو که ما پنج حق شرط گذاشته ایم با این حق شرط ها دستاویز زدایی شده و در شرایط کنونی میتوان از ابزارها حداقلی بانکی استفاده نمود. عرضه سفارش به کشورهاست که بیشتر از ۴۰ سفارش را به ایران مطرح کرده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب نشدن لوایح چهارگانه اظهار کرد: کار FATF قسمتی از این سفارش ها اصلاح مقررات داخلی است که چهارتا از آن تصویب لوایح در کنوانسیون ها است. تصویب هر کدام از اینها یکی از سفارش ها را عملی می کند. دولت اعلام نموده که احتیاج به تصویب این لوایح دارد اما سر انجام بدان مفهوم نیست که اگر تصویب نشود امکان همکاری ما با سایر کشورها از بین می رود. این سفارش ها به ما تکرار خواهد شد.

وی با تاکید دو مرتبه بر این که «تصویب نشدن هر کدام از این لوایح به معنای عمل نشدن به این سفارش هاست»، اظهار کرد: اگر هر کدام از این لوایح تصویب نشود در گفتگوها بعدی FATF حالا ۴۰ سفارش طرح شده شاید در دور بعد ۳۰ سفارش عرضه شود. را عملیاتی کنیم.

فلاحت پیشه با تاکید بر این که «نباید با مبحث FATF احساسی برخورد کرد»، اظهار کرد: نباید به این سبب که در برجام از آمریکایی ها ناجوانمردی دیدیم، بخواهیم عجولانه سفارش های FATF به عبارتی دیگر نباید این لوایح را به عنوان چکشی بر بالای سر کشور قرار داد. باید در زمینه منفعت های ملی کشور با استفاده از بهینه از حق شرط باید این لوایح را پیش برد. وی در انتهاء تاکید کرد که مجموع نهادهای تصمیم گیر کشور تا یک ماه آینده نظر حتمی خود در مورد لوایح چهارگانه را اعلام خواهند کرد و بنده به این مبحث امید دارم.

تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریم های نفتی و انرژی آمریکا آغاز خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن چاره ای با اروپایی ها بر سر بسته ایده ای و مکانیزم های همکاری های اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، مطمئنا این مبحث به ملزوماتی برای همکاری من جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی احتیاج دارد.

۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF

گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا؛ منیر سادت سیدرضا

انتهای پیام