زینب صفری در روزنامه اعتماد نوشت: باز هم یک جابه‌جایی یک‌باره در معاونت سیاسی وزارت کشور. دیروز همزمان با رسانه‌ای شدن ...
کد خبر : 58360

زینب صفری در روزنامه اعتماد نوشت: باز هم یک جابه‌جایی یک‌باره در معاونت سیاسی وزارت کشور. دیروز همزمان با رسانه‌ای شدن استعفای علی‌اصغر احمدی، معاون سیاسی وزارت کشور حکم انتصاب اسماعیل جبارزاده به این سمت هم از سوی وزیر کشور منتشر شد؛ اتفاقی که در طول چهارسال گذشته ۴ بار رخ داده است تا سیاسی‌ترین نقطه وزارت کشور، اگرنه ناپایدارترین، اما حتما یکی از ناپایدارترین پست‌های کلیدی در دولت یازدهم باشد؛ جایی که مسوول آن نقش مهمی در چینش استانداران و فرمانداران و نظارت بر عملکرد آنها دارد و بخش مهمی از مسوولیت برگزاری انتخابات با اوست.  بی‌سبب نیست که اصلاح‌طلبان و بدنه رای حسن روحانی چشم از این وزارتخانه و این معاونت مهم برنمی‌دارند و مدام مطالبات و خواسته‌های خودشان و وعده‌های رییس‌جمهور در این باره را یادآوری می‌کنند. در دولت یازدهم معاونت سیاسی وزارت کشور سه مدیر به خود دیده و تازه این در حالی است که این معاونت ٨ ماه هم توسط یک سرپرست اداره شده است. از میان چهره‌هایی همچون محمدکاظم میرولد، محمدحسین مقیمی و علی اصغر احمدی سه معاون سیاسی وزیر کشور وحسینعلی امیری سخنگوی وقت وزارت کشور که هشت ماه سرپرست این معاونت بوده است تنها محمدحسین مقیمی نزدیک به دو سال توانست در این پست حضور مداوم داشته باشد.  بقیه در کمتر از یک سال عطای معاونت سیاسی را به لقایش بخشیدند. حالا اگر شروع دولت دوازدهم را به دلیل تداوم حضور رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور در نظر نگیریم استعفای احمدی بعد از ٩ ماه در ادامه همان زنجیره ناپایدار مدیریتی است که برای چهارمین بار تکرار می‌شود. با این تفاوت که این‌بار زودتر از همیشه کرسی معاونت سیاسی صاحب خودش را شناخت و حکم معاونت جبارزاده همان دیروز و همزمان با استعفای احمدی صادر شد. استعفای نخستین معاون سیاسی نخستین حکم معاون سیاسی وزیر کشور در دولت یازدهم در میان نام‌های مختلف که برای این پست مطرح بود و از جمله نام کاظم جلالی، اما در نهایت به نام محمدکاظم میرولد صادر شد. او دهم شهریورماه سال ٩٢ نخستین معاون سیاسی وزارت کشور در دولت حسن روحانی شد. انتخاب او گرایش سیاسی وزارت کشور را در دولت تازه تاسیس یازدهم بیشتر از همیشه نشان می‌داد و به همین دلیل مهم بود که وزیر اصولگرای دولت یازدهم قرار است معاونت سیاسی خودش را هم به یک چهره اصولگرا بسپارد یا اصلاح‌طلب. میرولد اما بیش از اینکه سبقه‌ای سیاسی داشته باشد چهره‌ای اقتصادی بود و عملکرد ٩ماهه او آنقدرها هم با استقبال اصلاح‌طلبان مواجه نشد. در نهایت هم بعد از پایان پروسه چینش استانداران در دولت یازدهم خردادماه ١٣٩٣ از سمت خود استعفا کرد. همان زمان شایعات مختلفی درباره دلایل استعفای او منتشر شد که مضمون اغلب آنها به ناهماهنگی‌های درونی وزارت کشور و به خصوص میان وزیر کشور و معاون سیاسی‌اش معطوف بود. موضوعی که البته از سوی هر دوی آنها در اظهارنظرهای بعدی‌ آنها تکذیب شد.  بعد از استعفای میرولد معاونت سیاسی ٨ماه با سرپرستی امیری سخنگوی وزارت کشور اداره شد. طولانی شدن انتخاب معاون سیاسی انتقادات زیادی را متوجه رحمانی فضلی کرد تا او بالاخره ٢٨ دی ماه ٩٣ محمدحسین مقیمی را از استانداری استان مرکزی به وزارت کشور فراخواند تا سکان معاونت سیاسی را به او بسپارد. مقیمی پیش از استانداری در دولت یازدهم نماینده مجلس بود و سوابق خوبی از عملکردش در خاطر اصلاح‌طلبان باقی مانده بود. حضور او در معاونت سیاسی اصلاح‌طلبان را خوشحال کرده بود هرچند با تغییرات حداقلی به ویژه در ترکیب فرمانداری‌ها و تداوم فعالیت فرمانداران احمدی‌نژادی نارضایتی‌ها هم ادامه داشت. هرچه بود او دو سال بعد و در ١۴ شهریور ١٣٩۵ در حکمی که کمتر سابقه داشت، به عنوان قائم‌مقام وزیر کشور منصوب شد. آن موقع خیلی‌ها انتصاب مقیمی به این سمت را به معنی خداحافظی او از معاونت سیاسی دانستند. تلقی که وزیر کشور هم در اظهارنظری آن را تایید کرد و گفت که فرد جدیدی را برای این معاونت انتخاب کرده که به زودی حکمش صادر خواهد شد. عدم پذیرش معاونت سیاسی به مدت سه ماه با این حال اما حکم معاون سیاسی بعدی وزیر کشور آن‌طور که رحمانی فضلی گفته آنقدرها هم «به زودی» صادر نشد و با وقفه‌ای سه‌ماهه علی اصغر احمدی رسما بیستم آذرماه ٩۵ به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد. این تغییر در آستانه انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری تغییر مهمی بود و آمدن یک چهره اصلاح‌طلب به معاونت سیاسی می‌توانست اصلاح‌طلبان را در آن بازه مهم راضی کند. علی‌‌اصغر احمدی پیش از آنکه به وزارت کشور برود دبیرکل جمعیت هلال احمر و دبیر و قائم مقام ستاد کاروان تدبیر و امید بود. اگرچه طولانی شدن معرفی او باز هم شایعاتی مبنی بر وجود اختلاف بین دولت و وزیر کشور برای انتخاب معاون سیاسی جدید و مقاومت وزیر کشور در برابر گزینه معرفی شده از سوی معاون اول رییس‌جمهور را بر سر زبان‌ها انداخت اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت این احتمال را تکذیب کرد. وزارت کشور هم در بیانیه‌ای علت تعلل در معرفی احمدی را وجود مسوولیت‌های او در سفرهای استانی ریاست‌جمهوری و ستاد اربعین اعلام کرد.  زنجیره تغییرات در معاونت سیاسی وزارت کشور اما باز هم متوقف نشد. اگرچه رحمانی فضلی با وجود برخی انتقادات به عملکردش توانست نظر فراکسیون امید در مجلس را جلب کند و رای بالایی هم از نمایندگان مجلس بگیرد اما معاون سیاسی او بعد از کمتر از ٩ ماه استعفا کرد تا نخستین تغییر و تحول در این وزارتخانه در دولت دوازدهم صورت گیرد. حالا در تجربه‌ای مشابه این‌بار استاندار آذربایجان شرقی روانه وزارت کشور شده تا سکان معاونت سیاسی را در دست بگیرد. اسماعیل جبارزاده سبقه اصلاح‌طلبی دارد اما آیا خواهد توانست مطالبات و انتظارات بدنه رای رییس‌جمهور را پاسخ دهد یا او هم مانند ٣ معاون قبلی در کمتر از یک سال عطای معاونت سیاسی را به لقای آن خواهد بخشید؟ باید منتظر ماند و دید.


آدرس کوتاه :