رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون صادر کرده اند باید پاسخگو باشند .

به گزلرش خبرنما؛به مناسبت هفته قوه قضائیه برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با حضور علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اجرا شد.

در ابتدای این برنامه خبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با گرامیداشت یاد وخاطره امام راحل عظیم الشأن (ره) و شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان هفتم تیر و سید شهدای انقلاب اسلامی دکتر بهشتی به تشریح مهمترین اولویت ها و اقدامات دستگاه قضایی استان پرداخت .
وی غبارروبی گلزار شهدا و تجلیل از ایثارگران دستگاه قضایی، دیدار با مقام معظم رهبری و شرکت در همایش بزرگ قوه قضائیه ، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، برگزاری کنفرانس خبری با اصحاب رسانه ،دیدار مردمی رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی در محل مسجد جامع بندرعباس، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ، بازدید از زندان مرکزی و تشکیل جلسه شورای قضایی استان در محل زندان ،گفنگوی ویژه خبری در سیمای مرکز خلیج فارس، بازدید از واحدهای تولیدی ، جلسه شورای اقتصاد مقاومتی با حضور صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی ،برگزاری کمیته راهبردی مسئولان قضایی با نیروی انتظامی و شرکت مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در مراسم یادواره شهدای هفتم تیر را مهمترین برنامه های دستگاه قضایی استان در هفته گرامیداشت قوه قضائیه عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به منظور تسریع در روند رسیدگی های قضایی چه برنامه هایی دارید؟ اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات موجود در قوه قضائیه ، حجم زیاد پرونده های وارده است که با تدابیر ریاست محترم قوه در دوره جدید هدفگذاری و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از تشکیل و ورود بیش از حد پرونده ها صورت گرفته است .
این مقام قضایی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده ، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و همچنین استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف را عواملی مؤثر در روند کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی ها عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در پاسخ به مجری برنامه در خصوص این موضوع که عمده پرونده هایی که در استان هرمزگان تشکیل می شود با چه عناوینی مطرح می گردد؟ اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان هرمزگان که مبدا صادرات و واردات کشور می باشد، ،قاچاق کالا و ارز مهمترین پرونده های استان را به خود اختصاص می دهد و سایر عناوین مجرمانه چون سرقت های تعزیری ، توهین به افراد و ایراد ضرب و جرح در رده های بعدی قراردارند .
وی خاطرنشان کرد : به جز موضوع قاچاق ، استان هرمزگان در ۱۰ عنوان مجرمانه دیگر در وضعیت مشابه با سایر استان های کشور قرار دارد.

علی صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا به منظور افزایش شعب شوراهای حل اختلاف برنامه ای دارید؟ اظهار داشت: با توجه به قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه ، تشکیل شعب شورای حل اختلاف متناسب با پرونده های وارده صورت می گیرد ،اما آنچه که مدنظر ما می باشد فعال سازی ظرفیت های شورای حل اختلاف در راستای اشاعه صلح و سازش و استفاده ار ظرفیت ارشمند علما و روحانیون ، ریش سفیدان و معتمدین محلی در این حوزه می باشد.

رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان در پاسخ به سوأل مطرح شده مبنی بر اینکه به منظور مقابله با تصرفات غیرقانونی در حریم دریا چه برنامه هایی دارید؟ خاطرنشان کرد: در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و بستر دریا قاطعانه و به شدت ورود خواهیم کرد چرا که دریا مزیت استان هرمزگان و متعلق به همه نسل ها است و مردم از سراسر ایران به منظور برخورداری از دریا به این استان سفر می کنند ، بنابراین به منظور صیانت از حقوق بیت المال چناچه افرادی سودای تصرف حریم و بستر دریا را داشته باشند دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و قاطعیت در کمترین زمان ممکن با او برخورد خواهد کرد.

صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون برخوردی با دریاخواری صورت گرفته است؟ و آیا تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟ یادآور شد: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون صادر کرده اند باید پاسخگو باشند .

مجری گفتگوی ویژه خبری با طرح این موضوع که در برخی شهرستان های استان هرمزگان نیز شاهد تجاوز به حریم رودخانه ها می باشیم ، نظر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص این موضوع را خواستار شد.

علی صالحی با بیان اینکه متأسفانه در زمستان گذشته ،مسدود نمودن حریم رودخانه ها توسط افراد منجر به تحمیل خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در مناطق مختلف کشور شد ، خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی ، از دستگاه های متولی خواسته ایم که با مستندسازی ، حریم رودخانه ها را مشخص کنند و از اداره آب هم خواسته ایم که با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد و ضمن اطلاع رسانی به دستگاه قضایی شرایط را به منظور برخورد قانونی با متجاوزین فراهم سازند.

وی با اعلام این مطلب که از تمامی دستگاه ها خواسته ایم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند اذعان داشت : با وجود قوانینی چون ؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ‌، قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و قوانینی از این دست که طی سالیان متمادی در حوز حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال تدوین و ابلاغ گردیده و تکالیف هر یک از دستگاه ها را مشخص نموده است شاهد وجود مشکلات متعدد در این حوزه می باشیم که از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی مدیران و مسئولین متولی نشأت می گیرد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: از تمامی دستگاه های اجرایی می خواهیم که به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از وقوع جرم ، ورود دستگاه قضایی و تبعات بعدی آن جلوگیری شود.

وی در پاسخ مجری برنامه در خصوص برنامه های دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید اظهار داشت:یکی از مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و ریاست قوه قضائیه حمایت از رونق تولید و اشتغال و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که به همین منظور عزم خود را جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم کرده ایم و با تشکیل دبیرخانه پرونده های مهم در دستگاه قضایی ، تمامی پرونده های حوزه قاچاق به دقت رصد می شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.

مجری برنامه با اعلام این مطلب که پرونده های کلان و سازمان یافته قاچاق کالا در چه مرحله ای قراردارند؟خواستار توضیحات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این خصوص شد که؛ علی صالحی در خصوص این پرونده ها اظهار داشت: برخی از این پرونده ها در استان دردست بررسی قرار دارد و برخی دیگر با توجه به اینکه قسمتی از جرم در هرمزگان واقع شده و مرکزیت آن در تهران بوده است با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارجاع شده و رسیدگی می شود.

وی در ادامه افزود :به ضابطین دستگاه قضایی از جمله نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تأکید کرده ایم که طرح های مقابله ای خود را با قدرت ادامه دهند و اطمینان داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان جدی و قاطعانه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به این سؤال که در خصوص شورا های حل اختلاف چه برنامه ها و تأکیداتی دارید خاطر نشان کرد؟ در ابتدا فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به تمامی کارکنان شوراهای حل اختلاف استان که به صورت افتخاری و بدون هبچ چشم داشتی خدمت رسانی می کنند تبریک می گویم و از آنها می خواهم که تمامی تلاش خود را در جهت تحقق صلح و سازش معطوف دارند.

علی صالحی در ادامه بیان داشت : از مردم عزیز و مسئولین می خواهیم که به منظور تحقق مطالبه به حق رهبر معطم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) مجاهدانه مشارکت و همکاری نمایند چرا که رونق تولید جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بدون جلوگیری از قاچاقمحقق نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سؤال مجری برنامه با این عنوان که برخی از مردم تصور می کنند ؛ بهتر است برای طرح شکایات و خواسته های خود به جای شورای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند، برای آنها چه توصیه ای دارید؟ اظهار داشت: برخی از جرایم ،عناوین اتهامی و خواسته های حقوقی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و به همکاران خود نیز توصیه کرده ایم که به ویژه پرونده های مربوط به جرایم قابل گذشت را به شوراهای حل اختلاف بفرستند تا زمینه صلح و سازش فراهم گردد و همچنین بسیاری دیگر از پرونده ها با مشاوره اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی می شوند و بدون تردید در روند رسیدگی ها در شوراها ی حل اختلاف حقوق مراجعین تأمین خواهد شد.

انتهای پیام /