عباس علوی راد در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و تنگناهایی که دولت برای تخصیص بودجه با آن مواجه هست، اظهار کرد: اولویت کلیدی در تخصیص بودجه باید برای فعالیت های مولد که توان تولیدی بالایی در این شرایط دارند، باشد.   وی، مهم ترین خصوصیت این اقدام را بازدهی […]

عباس علوی راد در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و تنگناهایی که دولت برای تخصیص بودجه با آن مواجه هست، اظهار کرد: اولویت کلیدی در تخصیص بودجه باید برای فعالیت های مولد که توان تولیدی بالایی در این شرایط دارند، باشد.

 

وی، مهم ترین خصوصیت این اقدام را بازدهی یک ساله آن و احتیاج به تخصیص مراجع کم عنوان و افزود: فعالیت های خدماتی وابستگی کمتری به ارز دارند و در برابر نیز دارای توان اشتغال بسیاری می باشند.

قبل از این نیز عباس علوی راد، کارشناس اقتصادی گفته، بستن بودجه ۹۸ یکی از سخت ترین کارهای دولت بعد از جنگ تحمیلی هست.

وی به پرده برداری از لایحه بودجه سال ۹۸ و معرفی بعضی از ابعاد با اهمیت آن، اشاره و ابراز عقیده کرد، با مطرح شدن اعداد کلی، کسری شدید در بودجه سال آینده مشهود هست.

وی «حمایت از معیشت عمومی تندرستی و عدالت اجتماعی»، «حمایت از تولید و اشتغال»، «توجه مخصوص به علم، فرهنگ و محیط زیست»، «افزایش پایداری بودجه در برابر تحریم ها و شوک ها» و «افزایش انضباط و شفافیت بودجه ای» را از خصوصیات بودجه ۹۸ عنوان نمود و اضافه کرد: بر طبق اطلاع رسانی هایی که تاحالا انجام شده هست، بودجه سال ۹۸ حجم های بالایی برای مواجه شدن با کسری شدید دارد.

اغراض تعیین شده حوزه صنعت در بودجه سال آینده باید منطبق بر حقیقت های اقتصادی ایران باشد

این کارشناس اقتصادی با بیان این که اعداد با اهمیت لایحه بودجه ۹۸ بیانگر از آن هست که مصارف متفاوت رشد قابل ملاحظه ای داشته و با ضریب اطمینان بالا پژوهشگر می شوند، اظهار کرد: اغراض تعیین شده حوزه صنعت در بودجه سال آینده ابهام آمیز، پرریسک بوده در حالی که باید منطبق بر حقیقت های محیط اقتصادی ایران باشد.

وی با اشاره به این که هزینه های جاری کشور مثل «حقوق کارمندان»، «یارانه مستقیم و غیرمستقیم»، بخش عظیمی از پرداخت های هزینه ای بودجه ۹۸ را دربردارنده می شوند، افزود: این هزینه ها به لحاظ تحقق حتمی هست.

تحقق منابع درآمدی دولت با سختی فراوان مواجه است

علوی راد با ابراز این عقیده که بر طبق اطلاعات بدست آمده و پژوهش های انجام شده مراجع درآمدی دولت که دربردارنده درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت هست به لحاظ تحقق با کش و قوس های بسیاری مواجه می باشند، افت صادرات نفتی را یکی از علل عدم تحقق مراجع درآمدی دولت عنوان نمود و اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ صادرات همه روزه نفت معادل ۲٫۴ ۴ میلیون بشکه بوده که در لایحه سال ۹۸ به یک تا ۱٫۵ ۵ میلیون بشکه کاهش پیدا می کند، این کاهش معنادار در صادرات نفتی توسط دولت نشان می دهد فضای تحقق این بخش از مراجع درآمدی در لایحه سال آینده بسیار ابهام آمیز و پر مخاطره هست.

وی با بیان این که بخش های اقتصادی ایران ضریب همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارند، اظهار کرد: رکود اقتصادی و گسترش آن با کاهش درآمدهای نفتی محتمل هست و درآمدهای مالیاتی در این شرایط کاهش می یابد.

انتهای پیام