علی رسولیان دوشنبه شب در نشست کلینیک صنعت خراسان رضوی در شهرک صنعتی کلات افزود: شرایط برای توسعه ریسندگی مهیاست و پنبه کاری توجیه اقتصادی دارد لذا با تقویت ماشین آلات این بخش و کمک به واحدهای پنبه‌پاک کنی می‌توان به کشاورز و فعال حوزه ریسندگی و نساجی کمک کرد. وی همچنین با تاکید بر […]

علی رسولیان دوشنبه شب در نشست کلینیک صنعت خراسان رضوی در شهرک صنعتی کلات افزود: شرایط برای توسعه ریسندگی مهیاست و پنبه کاری توجیه اقتصادی دارد لذا با تقویت ماشین آلات این بخش و کمک به واحدهای پنبه‌پاک کنی می‌توان به کشاورز و فعال حوزه ریسندگی و نساجی کمک کرد.

وی همچنین با تاکید بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و همه چیز در چارچوب مقررات بانک مرکزی انجام گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی با تاکید بر پیگیری برای رفع ممنوعیت صادرات صابون لباسشویی یکی از واحدهای تولیدی استان و مواد اولیه مرتبط با آن بعد از مهلت قانونی در پایان آبان ماه امسال گفت: از آنجا که صابون لباسشویی مصرف داخلی ندارد، پیگیری لازم انجام خواهد شد تا این محصول از لیست ممنوعیت صادراتی برخی کالاها به دلیل شیوع ویروس کرونا خارج شود.

وی با اشاره به درخواست یکی از واحدهای تولیدی برای ارزیابی استاندارد محصولات مربوط به مشتقات نفتی گفت: طی نامه‌ای با امضای سرپرست استانداری خراسان رضوی از سازمان ملی استاندارد ایران درخواست خواهد شد که مسوولیت ارزیابی استاندارد این محصولات به کمیته استانی واگذار شود.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) نیز در این نشست گفت: قدرت نظارت برخی دستگاه‌های اجرایی در حیطه مسوولیتی خود ضعیف است لذا مانع فعالیت یک واحد تولیدی می‌شوند چون نمی‌توانند بر عملکرد آن نظارت کنند.

سردار یعقوبعلی نظری با تاکید بر پیگیری مسوولانه در خصوص تفویض برخی اختیارات به مدیران استان افزود: در صورت واگذاری برخی اختیارات به مدیران استانی می‌توان گره بسیار از مشکلات واحدهای تولیدی را باز کرد.

وی ادامه داد: همه مشکلات واحدهای تولیدی اعم از گره‌های بانکی و بخش‌های مختلف دیگر در نشستهای کلینیک صنعت قابل حل است و انتظار صداقت و شفافیت از سوی واحدهای تولیدی داریم.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: قوانین زمان جنگ با قوانین شرایط عادی تفاوت دارد لذا نوع مشکلات در شرایط عادی با مشکلات در زمان بحران متفاوت است و باید با هم افزایی مشکلات را حل کرد، تا جایی که اختیارات مدیران استانی اجازه دهد، مشکلات بخش تولید را حل می‌کنند، در غیر این صورت مشکل به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان ارجاع می‌شود تا مشکل تعیین تکلیف گردد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: توزیع ورق فولادی به جای خرید مستقیم از طریق عرضه در بورس توسط شرکت فولاد مبارکه، برخی واحدهای تولیدی استان را دچار مشکل کرده است و این مهم از شیوه‌نامه ابلاغی وزارت صنعت نشات می‌گیرد که خیلی کارگشا نیست.

ابراهیم ناصری افزود: در صورتی که این شیوه نامه مورد بازنگری قرار گیرد یا نظر استانها در تدوین این شیوه نامه گرفته شود، تامین ورق فولادی برای واحدهای تولیدی آسانتر خواهد شد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اینک بهار صنعت نساجی و صادرات محصولات آنهاست اما مشکلات موجود در بخش پنبه پاک کنی و فرسودگی ماشین آلات آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.

غلامعلی رخصت افزود: ماشین آلات حوزه پنبه پاک کنی فرسوده است و این موضوع پنبه درجه یک تولیدی داخل کشور و استان خراسان رضوی را ناقص می‌کند و امکانات تسویه منظم پنبه در این زمینه فراهم نیست.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید ریسندگی و نساجی در خراسان رضوی بسیار زیاد است اما پنبه مورد نظر در اختیارشان نیست، از یک سو پنبه تولیدی به نرخ بسیار ارزان از کشاورز خریداری می‌شود، از سوی دیگر استفاده از پنبه وارداتی به دلیل نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در صورتی که کاشت، داشت، برداشت پنبه و صنعت ریسندگی و نساجی به صورت یک زنجیره ارزش، تقویت و تکمیل شود و اگر یک دهم هزینه واردات پنبه به بروزرسانی ماشین آلات پنبه پاک کنی اختصاص یابد و پنبه به قیمت مناسب از کشاورز خریداری گردد، کشور از واردات پنبه بی نیاز می‌شود و صنعت نساجی رونق می‌گیرد.

در این نشست مشکل ۱۵ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کلات بررسی شد که مشکلات آنها در ارتباط با مطالبات از دستگاه‌های دولتی، بدهی به بانک و سازمان تامین اجتماعی، مشکل مالیاتی، ممنوعیت صادرات صابون لباسشویی و مواد اولیه صابون سازی، تامین مواد اولیه فولاد آلیاژی و عدم اتصال به شبکه گاز بود.

در مورد تقسیط بدهی‌های بانکی و سازمان تامین اجتماعی و مالیات و همچنین مطالبات از دستگاه‌های اجرایی تصمیم گیری شد و مواردی که رفع آنها در اختیار استان نبود، مقرر شد از طریق ارسال نامه به وزارت یا دستگاه مربوطه در تهران پیگیری شود.