آفتاب نیوز : در هر حال از حدود سه هفته پیش تا پنج شنبه گذشته ایران خودرو در دو فاز و سایپا نیز در یک فاز به اعلام نرخ جدید فرآورده ها خود پرداختند. اطلاع رسانی از نرخ های جدید، اما با سال های گذشته تا حدی متمایز به نظر می آید؛ چراکه خودروسازان ترجیح […]

آفتاب نیوز : در هر حال از حدود سه هفته پیش تا پنج شنبه گذشته ایران خودرو در دو فاز و سایپا نیز در یک فاز به اعلام نرخ جدید فرآورده ها خود پرداختند. اطلاع رسانی از نرخ های جدید، اما با سال های گذشته تا حدی متمایز به نظر می آید؛ چراکه خودروسازان ترجیح دادند به جای اعلام به ناگهان تمامی نرخ ها، محصولاتی را منتخب و به صورت پلکانی به اعلام نرخ ها بپردازند. حال این سؤال مطرح می شود که نفع خودروساز از رویه جدید اعلام نرخ ها چیست؟
حال این سؤال مطرح می شود که نفع خودروساز از رویه جدید اعلام نرخ ها چیست؟و به چه سبب علی رغم وضع نابسامان تولید خودرو در کشور، خودروسازان ترجیح دادند به این روش نرخ های جدید را اعلام کنند؟ آنچه مشخص هست علی رغم تمام تایید و تکذیب های مقام های صنعتی کشور فرمولی که دو خودروساز بزرگ کشور طبق آن اقدام به تعیین نرخ های جدید کرده اند، ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار هست. البته این فرمول تبصره ای دارد که طبق آن شرکت های خودروساز باید به کاوش بازار پرداخته و در بازه های زمانی مشخص، نرخ های خود را به روزرسانی کنند.
در کنار اعلام نرخ فرآورده ها با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان، اما بازهم ترجیح دادند اعلام نرخ جدید محصولاتشان به صورت قطره چکانی باشد. قبل از این و در وقتی که شورای رقابت سیاست گذار کلیدی در رابطه با نرخ گذاری خودرو های پرتیراژ بود، شاهد بودیم که این شورا در یک روز و طی یک فهرست پایانی، نرخ جدید فرآورده ها را اعلام می کرد. اما همان طور که اشاره شد، شرکت های خودروساز در شرایطی که فهرست خودرو های بالای ۴۵ میلیون تومانی آنان مشخص هست، تصمیم گرفته اند تا نرخ فرآورده ها بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را به تدریج و به صورت قطره چکانی اعلام کنند.
آنچه مشخص هست دو خودروساز بزرگ کشور گرچه مجوز نیم بند آزاد سازی نرخ خودرو های بالای ۴۵ میلیون تومان را حتی با ورود شورای رقابت به حیطه نرخ گذاری خودرو های پرتیراژ محافظت کردند، اما اقدام آنان برای نرخ گذاری این فرآورده ها همیشه با نظارت کامل وزارت صنعت صورت گرفته و به شکلی دو خودروساز بزرگ کشور اختیار تام در این زمینه نداشتند. رویه علاوه بر این این بوده که خودروساز در ابتدا به تعیین نرخ می پرداخته و وزارت صنعت نیز با توجه به تبعات و بازخورد های افزایش نرخ در میان استفاده کنندگان، مجلس و حتی بعضی مقام های دولتی، تولید کننده را ملزم به برگشت نرخ یا کاهش آن می کرد. این رویه به شکلی اختیار نرخ گذاری را از خودروساز می گرفت، حال آنکه بر طبق مقررات اختیارات کاملی در این خصوص به دست آورده بود.
در هر حال به نظر می آید که اعلام قطره چکانی نرخ ها بدون مشورت با وزارت صنعت نبوده و به شکلی مدیران صنعتی کشور و علاوه بر این خودروسازان با نگرانی از تبعات اعلام یکباره نرخ ها تصمیم به اطلاع رسانی در این زمینه به صورت پلکانی و تدریجی گرفته اند. اما در شرایطی که این نوع سامانه اعلام نرخ های جدید هم حالا به رویه ای برای خودروسازان مبدل شده، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت مدتی قبل در اظهارنظری گفته بود که پس از اعلام نرخ های جدید فرآورده ها بالای ۴۵ میلیون، نرخ این خودرو ها به تدریج کاهش خواهد یافت تا سنگینی بار آن از دوش استفاده کننده برداشته شود. حال این سؤال مطرح می شود که چگونه خودرویی که خودروساز با هزار زحمت مجوز افزایش نرخ آن را از وزارت صنعت می گیرد، باید بازهم به فرمان وزارت صنعت اقداماتی برای کاهش تدریجی آن انجام دهد؟ در این زمینه بعضی کارشناسان اعتقاد دارند که اظهارنظر رحمانی از یک طرف بازار را بی ثبات و از طرف دیگر خودروساز و مشتری را بی برنامه می کند.
اما درباره چرایی اعلام نرخ ها به صورت قطره چکانی اظهارنظر های متفاوتی از سوی دست اندرکاران صنعت خودرو می شود؛ به به صورتی که بعضی عنوان می کنند اعلام نرخ ها به این شکل، به سبب این هست که شرکت های خودروساز با توجه به نوسانات صورت گرفته همچنان مشغول ارزیابی نرخ تمام شده به علاوه نفع منطقی برای فرآورده ها خود می باشند؛ چراکه با نگاهی به فرآورده ها ذکر شده متوجه می گردیم زیادتر این خودرو ها ارزی بری دارند و برای تولید آنان نیازمند واردات قطعه می باشند. نکته دیگر که مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد این هست که خودروسازان در پی تعیین تکلیف محصولاتی می باشند که نسبت به آنان تعهدها به تعویق افتاده بیشتری دارند.
با توجه به اینکه شرکت های خودروساز مجبورند طبق قرار منعقد شده با مشتریان، علاوه بر نفع همکاری، جریمه دیرکرد هم پرداخت کنند، خودروسازان فهرست معوقات خود را که در بازه بیشتر از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را ارزیابی می کنند و ابتدا نرخ این فرآورده ها را اعلام نموده تا بتوانند طبق آن دعوت نامه را برای مشتریانی که پیش فروش کرده ارسال ننمایند تا خود را از زیر فشار پرداخت نفع همکاری و جریمه دیرکرد خارج کنند.
تلنگری به سیاست گذاران خودرو
افزایش نرخ ارز و در پی آن روند صعودی نرخ نهاده های تولید باعث گردید تا زنجیره خودروسازی کشور از ۶ ماه گذشته نسبت به آینده این صنعت با توجه به سرکوب قیمتی که در دستور کار دولت قرار داشت، اخطار دهد.
سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به این اخطار ها می گوید: در شرایط حاضر خودروسازان در بلاتکلیفی حضور دارند. زیرا نرخ فرآورده ها پرتیراژ که تا قبل از این توسط شورای رقابت تعیین می گردید، پس از تغییر سازوکار، باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود. اما می بینیم که این ستاد در تعیین نرخ ها تعلل می کند. در این شرایط خودروسازان در پی اعلام نرخ محصولاتی می باشند که در بازه بیشتر از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد.
اشاره این کارشناس به اعلام نرخ فرآورده ها در بازه بالای ۴۵ میلیون تومان به این سبب هست که طبق قانون، نرخ گذاری این خودرو ها در اختیار شرکت های تولید کننده قرار دارد و از شمول نرخ گذاری دستوری خارج هست. این فعال صنعتی می گوید: شرکت های خودروساز کوشش می نمایند تا با اعلام نرخ برای این دست از فرآورده ها خود در حقیقت تلنگری به سیاست گذاران کلان زده و به آنان بگویند که شرکت های خودروساز دیگر توان ندارند با نرخ های قبلی به حیات خود دنبال کردند. البته نمی شود از این نکته هم گذشت که آنان در پی آماده سازی افکار عمومی در رابطه با نرخ های جدید می باشند.
مدنی معتقد هست خودروسازان بابت افزایش نرخ فرآورده ها خود تحت فشار می باشند به همین علت توان ندارند نرخ فرآورده ها خود را به صورت یکجا اعلام کنند؛ لکن با اتخاذ سیاست اعلام تدریجی کوشش می نمایند تا به شکلی این نوع فشار ها را کاهش دهند.
تعیین تکلیف خودرو های به تعویق افتاده
او به «دنیای اقتصاد» می گوید: سبب اعلام نرخ تدریجی فرآورده ها خودروسازان توان دارد به خاطر ارزیابی نرخ تمام شده به علاوه درصد نفع معقولانه برای آنان توسط این شرکت ها باشد. این کارشناس در شرایطی به ارزیابی نرخ تمام شده توسط شرکت های خودروساز اشاره می کند که از نوسانات نرخ ارز و نهاده های تولید کسرشده و شاهد نزولی شدن نمودار ارز هستیم، با این وجود هنوز بازار به ثبات نرسیده هست. همین مسئله توان دارد کار شرکت های خودروساز را برای تعیین نرخ های جدید به دیرکرد بیندازد، زیرا نرخ قطعات تولید داخل همچنان نوسان دارد.
کریمی سنجری می گوید: از طرف دیگر بعضی از خودرو هایی که اعلام نرخ گردیدند به سبب ارزبری و وابستگی فراوان به واردات قطعات از نرخ تمام شده مشخص تری برخوردارند. این فعال صنعتی می گوید: در حال حاضر خودروسازان به سبب تعهدها به تعویق افتاده ای که دارند، مجبورند تا علاوه بر پرداخت نفع همکاری، جریمه دیرکرد را هم بپردازند؛ در نتیجه خودروسازان کوشش می نمایند با اعلام نرخ های جدید برای فرآورده ها خود تکلیف این خودرو ها را مشخص نمایند.
مرجع: دنیای اقتصاد