حسین میرمحمدصادقی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ «دستور العمل به عبارتی در این حوزه ها کمتر کم بودن قانون داریم لکن قوانینی که در این حوزه ها هست، با وجود خلاءها و نواقصی که امکان دارد در آن باشد، مشکل جدی در این زمینه ندارند ولی وقتی که نوبت به […]

حسین میرمحمدصادقی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ «دستور العمل به عبارتی در این حوزه ها کمتر کم بودن قانون داریم لکن قوانینی که در این حوزه ها هست، با وجود خلاءها و نواقصی که امکان دارد در آن باشد، مشکل جدی در این زمینه ندارند ولی وقتی که نوبت به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون و پیگیری مسئله اجرای قانون و احیاناً پیگرد افرادی که تخلفاتی در این حوزه ها سر زده هست، می رسد؛ نقص جدی داریم.

وی اضافه کرد: فرمان العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از این حیث مبحث خوبی هست زیرا در این دستورالعمل کوشش شده افرادی که بر طبق قانون، مسئولیت هایی را در حوزه نظارت و پیگیری ها دارند، به وظیفه ها قانونی خود عمل کنند.

میرمحمدصادقی تصریح نمود: دستورالعمل فی نفسه اثر قانونی ندارد و اهتمام کرده در متن به این مسئله توجه نماید که صرفاً توجه نهادهای نظارتی اعم از دادستانی یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری را به جلب کند و به وظیفه ها قانونی که طبق مواد متفاوت قوانین بویژه آئین دادرسی کیفری و قانون بنیادی هست، جلب کند.

این مبحث در ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری جزء وظیفه ها دادستان و بازپرس طرح شده که بازپرس باید از این چنین فعالیت ها جلوگیری کند و با اطلاع دادستان این چنین فعالیت های مضر که به امنیت نظم عمومی ضربه وارد می کند ادامه نیابد؛ در ماده ۲ دستورالعمل موخر هم بر این مبحث تاکید شده و نظر دادستان های حوزه های قضائی به این مسئله متمرکز شده که حتماً وظیفه خودشان را در ارتباط با ماده ۱۱۴ قانون ای این مبحث در ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری ین دادرسی کیفری انجام دهند.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: در ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مسئله طرح دعاوی در جرم ها درمورد اموال و منفعت های و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی طرح شده هست و در زیادی از مواقع احتیاج به طرح دعوا در مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی من جمله اقداماتی که اخیراً دولت طبق معاهده مودت بین ایران و امریکا در ارتباط با بعضی احکامی که در دادگاه های آمریکا صادر گردیده انجام داده هست، کاری که پیشتر درمورد کارهای متفاوت امریکا بر طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان کل کشور توان دارد این مورد ها را پیگیری و نظارت کند؛ در نتیجه اگر مرجع هایی نظیر مراجع دولتی به این وظیفه خود عمل نکردند، دادستان کل کشور امکان ورود به این پرونده ها در مراجع ذی بر طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان کل کشور توان دارد این مورد ها را پیگیری و نظارت کند؛ در نتیجه اگر مرجع هایی نظیر مراجع دولتی به این وظیفه خود عمل نکردند، دادستان کل کشور امکان ورود به این پرونده ها در مراجع صلاح داخلی و بیگانه را دارد.

وی اضافه کرد: در مواد متفاوت این دستورالعمل اشاره به مواد متفاوت قانون آئین دادرسی کیفری بویژه قوانین دیگر نظیر قانون پنج ساله ششم و قانون مدیریت خدمات کشوری شده و کوشش شده در این خصوص ها این نهادها را راهنمایی کند که اقداماتشان را انجام دهند.

این حقوقدان تصریح نمود: مسئله دیگری که در قانون آئین دادرسی کیفری حدس شده و در این فرمان العمل به آن اشاره شده، ماده ۲۹۳ هست. گاهی وقت ها امکان دارد احکامی درمورد مسئله عام المنفعه در اینجا حدس شده که این مورد ها خلاف بین بوده و مبحث ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری هست و باید دادستان کل کشور آن را به ریاست قوه قضائیه اعلام نماید تا ریاست قوه قضائیه بتواند با اعمال ماده ۴۷۷ قانون نسبت به بازبینی در رأی حتمی صادره اقدام نماید.

وی اضافه کرد: در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان ها موظف اند که اقداماتی را به منظور محافظت حقوق عامه و اقامه دعوی لازم در مواردی که ذی ربط به حوزه صلاحیت آنهاست انجام دهند؛ در نتیجه بنظرم اگر این وظیفه ها نظارتی از سوی نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری یا دادستانی خوب انجام می شد، زیادی از این فسادها قابل جلوگیری بود.

میرمحمدصادقی در انتهاء اظهار کرد: با اینکه ما اعتقاد داریم هیچ گاه این دستورالعمل ها و ای ین نامه ها توان ندارد کار قانونی را انجا، دهد حتی اگر آن فرمان العمل از سوی ریاست قوه قضائیه صادر گردیده باشد، اما از این حیث که این دستورالعمل سخن تازه ای نزده و صرفاً تاکید کرده بر همان مسئولیت هایی که در قوانین موجود این نهادهای نظارتی دارند، توان دارد مشوقی باشد برای اینکه نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به وظایفشان در حوزه صیانت حقوق عامه و محافظت بیت المال

انتهای پیام